أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشورًا رقابيًا للتصدير يحمل رقم 19 لسنة 2026، يحدد الضوابط المنظمة لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دولة الكويت.
ونصّ المنشور على أنه يتعين على جميع المنافذ الجمركية التقيّد بمنع دخول بعض الأصناف الدوائية إلى الكويت، إلا إذا كانت مصحوبة بتقارير طبية ووصفات علاجية مصدّقة من سفارات دولة الكويت في الخارج، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها. ويشترط لذلك الحصول مسبقًا على موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية، على أن يتولى صاحب الشأن استكمال إجراءات التصديق عبر سفارة دولة الكويت.
وأوضحت المصلحة أنه تمت المعالجة الإلكترونية لمرفقات المنشور، وتوزيعها على جميع المنافذ الجمركية في مختلف الاتجاهات الجوية والبحرية والبرية.
وأشارت إلى أن هذه التعليمات صدرت في ضوء كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وبما يتوافق مع أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وقانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020، وكذلك القانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.
وتُعد هذه التعليمات خطوة مهمة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، حيث تسهم في توحيد الإجراءات المتعلقة بالشحنات الدوائية المتجهة إلى الكويت، وتقلل من احتمالات تعطل البضائع في الموانئ، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المعتمدة لدى الطرفين.