شهدت الأيام الماضية موجة من الإعلانات الرسمية الصادرة عن كبريات شركات النقل البحري العالمية، بشأن اعتزامها تطبيق زيادات جديدة على الرسوم الإضافية المرتبطة بتكاليف الوقود، في خطوة تستهدف مواجهة التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية، وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف التشغيل، خاصة في قطاع النقل البري والمتعدد الوسائط.
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "هاباج-لويد" عن فرض رسوم وقود إضافية جديدة على خدمات النقل البري داخل إيطاليا، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 أغسطس 2026. وبالنسبة للشحنات الخاضعة لقواعد لجنة النقل البحري الفيدرالية الأمريكية (FMC)، فسيتم تطبيق الرسوم الجديدة بدءًا من 12 سبتمبر 2026.
وأرجعت الشركة هذا التحديث إلى استمرار حالة التقلب التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتي انعكست مباشرة على أسعار الديزل وبالتالي على تكاليف النقل البري. ووفقًا لما أوضحته الشركة، فإن نسبة الزيادة في الرسوم الإضافية على الشاحنات داخل إيطاليا ستصل إلى 15%، بينما ستكون الزيادة بنسبة 7.5% بالنسبة لخدمات النقل التي تجمع بين السكك الحديدية والشاحنات. وفي المقابل، قررت الشركة إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على خدمات النقل بالسكك الحديدية فقط.
وتسري هذه التغييرات على جميع أنواع الحاويات دون استثناء، وقد حددت الشركة آلية احتساب تاريخ التعريفة الجمركية الجديدة، حيث يعتمد تاريخ التعريفة للواردات على تاريخ استلام الحاوية من الميناء. أما بالنسبة للصادرات الخاضعة لقواعد لجنة الشحن البحري الفيدرالية (FMC)، فيُعتمد تاريخ دخول الحاوية كاملة إلى الميناء الأصلي، بينما تستخدم الشركة تاريخ مغادرة السفينة لتحديد التعريفة لباقي أنواع الصادرات، على أن تشمل هذه التغييرات رسوم نقل الوقود من وإلى إيطاليا سواء من حيث المنشأ أو الوجهة.
من جانبها، أعلنت شركة "ميرسك" عن سلسلة من التعديلات على رسوم الشحن الإضافية، والتي تشمل المسارات بين الشرق الأوسط وباكستان، بالإضافة إلى تحديث رسوم الوقود الخاصة بالنقل البري في عدة مناطق أوروبية.
فقد قررت الشركة رفع رسوم الطوارئ الإضافية (ECS) على البضائع الجافة المنقولة من الشرق الأوسط إلى باكستان، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026. وبموجب هذا القرار، سترتفع الرسوم على الحاويات الجافة بطول 20 قدمًا من 1800 دولار أمريكي إلى 2050 دولارًا أمريكيًا. كما سترتفع الرسوم على الحاويات الجافة ذات السعة 40 قدمًا، والحاويات المكعبة العالية، والحاويات المكعبة العالية ذات السعة 45 قدمًا، من 3000 دولار أمريكي إلى 3500 دولار أمريكي.
وتشمل هذه الرسوم الإضافية البضائع القادمة من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والعراق، والكويت، والأردن.
وفي السياق ذاته، قامت "ميرسك" بتحديث رسوم الوقود الخاصة بالنقل متعدد الوسائط في بولندا، حيث ستخضع عمليات النقل بالشاحنات لرسوم وقود بنسبة 12%، بينما ستخضع عمليات النقل بالسكك الحديدية المشتركة (RCO) لرسوم بنسبة 6%، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 31 أغسطس، على أن تُطبق هذه النسب على رسوم النقل البري للاستيراد والتصدير.
كما أعلنت الشركة عن رسوم وقود جديدة لدول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، حيث ستفرض نسبة 10% على النقل بالشاحنات، ونفس النسبة على خدمات النقل بالبارجات وعمليات النقل المشتركة "الوحدات النهرية"، بينما ستكون رسوم النقل بالبارجات الإقليمية (RCO) بنسبة 5%، على أن تُطبق هذه الرسوم أيضًا خلال الفترة من 17 إلى 31 أغسطس.
وأوضحت "ميرسك" أن هذه التعديلات على رسوم النقل متعدد الوسائط تأتي انعكاسًا لتقلبات أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الوقود، مشيرةً إلى أنها تقوم بمراجعة رسوم الوقود الإضافية كل أسبوعين نظرًا للتغيرات المستمرة في ظروف السوق.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر والمنطقة، حيث تُعد تكاليف الشحن البحري والبري عنصرًا رئيسيًا في سلسلة الإمداد، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات على تكلفة السلع المستوردة والمصدرة، مما يستلزم متابعة دقيقة من المتعاملين في القطاع لمواكبة هذه المتغيرات وضبط حساباتهم التشغيلية.