أصدر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات رقم 16 لسنة 2026، والذي يحدد الضوابط المنظمة لقبول وثائق التأمين الورقية المقدمة من المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
ونصت التعليمات الجديدة على أنه عند تقديم وثائق التأمين الورقية الضامنة للبضائع الخاضعة للأنظمة الجمركية الخاصة، والتي تشمل المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة والأسواق الحرة، يتعين على إدارات الكفالات بكل منطقة جمركية إجراء مراجعة دقيقة لهذه الوثائق والتأكد من مطابقتها التامة للاشتراطات الواردة في منشور التعليمات رقم 12 لسنة 2026.
كما أوضح المنشور ضرورة قيام الإدارات المختصة بالاحتفاظ بأصل الوثيقة التأمينية، مع طباعة صورة طبق الأصل منها، على أن يتم إصدار خطاب رسمي موجه إلى إدارات الشئون الجمركية والإيداعات وإدارات الأسواق الحرة يفيد بأن أصل الوثيقة محفوظ لديها.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن هذا المنشور الجديد يأتي في إطار الحرص على حسن سير العمل وانتظامه، بما يسهم في تحقيق السرعة والدقة المطلوبة لإنجاز المعاملات الجمركية.
يُذكر أن المصلحة كانت قد أصدرت خلال شهر يونيو الماضي منشور تعليمات رقم 12 لسنة 2026، والذي نص على ضرورة التزام جميع المواقع الجمركية بقبول وثائق التأمين الورقية وفقاً للنموذج الموحد المعد لهذا الغرض، وذلك ضماناً للبضائع الخاضعة للأنظمة الجمركية الخاصة، على أن يستمر العمل بهذا النظام لحين الانتهاء من إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لإصدار وثائق التأمين الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية المتتالية في إطار جهود التحديث الشاملة التي تشهدها المنظومة الجمركية المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحركة التجارية وتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء في قطاعي الاستيراد والتصدير ويدعم بيئة الأعمال اللوجستية في مصر.