حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل الدائر حول المعاملة الضريبية للأراضي والساحات المخصصة لتخزين البضائع داخل الموانئ المصرية، وذلك بإصدارها تأكيداً رسمياً على خضوع مقابل استغلال هذه المواقع لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت المصلحة في بيانها أن الإعفاءات المقررة قانوناً على عمليات بيع وتأجير الأراضي والوحدات السكنية وغير السكنية لا تنطبق على هذه الحالة، وبالتالي فإن مقابل الانتفاع بساحات وأراضي التخزين داخل الموانئ يخضع للضريبة بشكل كامل.
يأتي هذا القرار ليمثل توضيحاً حاسماً للتعاملات التجارية واللوجستية في الموانئ المصرية، مما يضع حداً للتفسيرات المتضاربة التي شهدتها الفترة الماضية بين المتعاملين والممولين حول طبيعة هذه المعاملات الضريبية.
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو توحيد المعايير الضريبية في القطاع اللوجستي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحيوية في الموانئ المصرية.