تستهدف وزارة النقل المصرية إنشاء 25 ميناءً جافًا وبريًا خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بعد أن اقتصر التنفيذ على ميناءين فقط في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان خلال العقد الماضي. ورغم المزايا المعلنة، تواجه المشروعات عزوفًا من المستثمرين بسبب معوقات تشريعية وإجرائية.
أكد خبراء أن الموانئ الجافة تسهم في تقليل تكاليف التخزين والغرامات، وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية، لكنها تحتاج إلى تسهيلات جمركية مثل الإفراج المسبق والسماح المؤقت، مع إعادة النظر في الضمانات المطلوبة لنقل البضائع من الموانئ البحرية إلى الجافة. كما طالبوا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون الجمارك لزيادة المرونة، وإنشاء لجنة مشتركة بين الجهات المعنية لدراسة التحديات.
أوصى الخبراء بإتاحة المشروعات تباعًا بعد نجاح تجارب رائدة، وإعطاء أولوية للمستثمرين المصريين مع توفير حوافز خاصة. كما شددوا على أهمية اختيار المواقع بعناية لتكون قريبة من المناطق الصناعية والتجمعات السكنية والموانئ البحرية.
تأتي هذه الجهود في إطار تطوير قطاع النقل واللوجستيات، حيث يقدم مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية حلولاً متكاملة تدعم المستوردين والمصدرين في ظل هذه التطورات، مستفيدًا من خبرته الواسعة في الإجراءات الجمركية والقوانين الجديدة لضمان انسيابية التجارة وتقليل التكاليف.