بدأت وزارة النقل بالتعاون مع مصلحة الجمارك، اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، في تطبيق المرحلة التجريبية لنظام سند الشحن الإلكتروني، أو ما يُعرف ببوليصة الشحن الإلكترونية، ضمن إطار منظومة الشحن المسبق. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مما يسهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي، ويرفع من تنافسية الموانئ المصرية على المستوى الدولي.
يمثل هذا التوجه تطورًا هامًا في قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، حيث يعزز من كفاءة العمليات ويخفض التكاليف التشغيلية. ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية أوسع للتحول الرقمي في منظومة النقل والجمارك، ما ينعكس إيجابًا على حركة الاستيراد والتصدير.
في هذا السياق، يؤكد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية على أهمية هذه المبادرة، ويدعم جهود الدولة في تبني الحلول الرقمية التي تسهل الإجراءات الجمركية، وتختصر الوقت والجهد على المتعاملين. ويظل المكتب شريكًا لوجستيًا رائدًا في تقديم خدمات التخليص الجمركي بما يتوافق مع أحدث الأنظمة والتشريعات.