أصبحت اليونان الطرف المتعاقد الثاني والعشرين في اتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا (ReCAAP)، في خطوة من شأنها تعزيز الجهود الدولية الرامية لتأمين الممرات الملاحية في المنطقة.
ووفقاً لتقارير صادرة عن شركة ألفالاينر لأبحاث الشحن، فإن هذا القرار سيسهم بشكل فعال في دعم تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوسيع نطاق التعاون المشترك لمواجهة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تهدد حركة الملاحة التجارية في المياه الآسيوية.
وفي هذا الإطار، قررت أثينا تعيين خفر السواحل اليوناني بصفته جهة الاتصال الرئيسية لديها ضمن هيكل الاتفاقية، حيث سيتولى القائد أناستاسيوس ج. أسيميناس من خفر السواحل اليوناني منصب ضابط الاتصال الرئيسي لليونان، وهو الذي يشغل أيضاً منصب الملحق البحري في سفارة اليونان لدى سنغافورة.
من جانبه، صرح كريستودولوس مارغاريتيس، سفير جمهورية اليونان لدى سنغافورة، قائلاً: "لطالما كانت اليونان أمة بحرية منذ القدم، ولعلنا أكثر من أي شعب آخر في العالم، ظللنا بحارةً وملاحين عبر التاريخ"، مضيفاً: "لا يزال مالكو السفن اليونانيون يتبوؤون الصدارة عالمياً بامتلاكهم أكبر أسطول من سفن الشحن من حيث الحمولة الساكنة. فاليونانيون والبحر عنصران لا ينفصلان في الحياة. لذا، يُعدّ انضمام اليونان إلى مبادرة ReCAAP كطرف متعاقد رقم 22 تطوراً طبيعياً، وأعتقد أنه سيكون مثمراً ومفيداً للغاية لقطاع الشحن لدينا".
بدوره، أكد مركز ReCAAP لتبادل المعلومات أن انضمام اليونان سيعزز شبكة تبادل المعلومات التابعة له ويدعم السلامة البحرية الإقليمية في آسيا. وفي هذا السياق، قال فيجاي تشافيكار، المدير التنفيذي للمركز: "بصفتها إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال امتلاك السفن، فإن انضمام اليونان إلى مبادرة ReCAAP سيعزز شبكة تبادل المعلومات التابعة لمركز ReCAAP لتبادل المعلومات، ويعزز مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا"، متابعاً: "يتطلع المركز إلى العمل عن كثب مع اليونان والأطراف المتعاقدة الأخرى في المبادرة لتعزيز السلامة البحرية في آسيا".
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه حركة التجارة البحرية العالمية تحديات متزايدة، ما يجعل توسيع نطاق الاتفاقيات الإقليمية مثل ReCAAP خطوة محورية لضمان أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية، وهو ما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد العالمية وقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مختلف الأسواق، بما فيها السوق المصرية التي تعتمد بشكل كبير على استقرار الممرات البحرية العالمية.