العودة لقسم الأخبار

«MSC» توسّع نطاق خدمة «هيمالايا إكسبريس» لتشمل البحر الأحمر وميناء أبو قير المصري

«MSC» توسّع نطاق خدمة «هيمالايا إكسبريس» لتشمل البحر الأحمر وميناء أبو قير المصري

أعلنت شركة البحر المتوسط للشحن (MSC) عن توسيع نطاق خدمتها الملاحية «هيمالايا إكسبريس»، التي تربط شبه القارة الهندية بأوروبا والبحر الأحمر والمناطق المجاورة، مع إدراج محطة جديدة في مسارها عبر ميناء جويا تاورو.

وتشمل التعديلات الجديدة إضافة كل من ميناء الملك عبد الله وميناء جدة في السعودية إلى قائمة المحطات، إلى جانب التوقف في ميناء أبو قير المصري، مع إعادة هيكلة المسار ليشمل وجهات تركية.

وأوضحت شركة «داينالاينرز» للاستشارات البحرية أن السفن التابعة لهذه الخدمة ستواصل الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، دون المرور من مضيق باب المندب، وذلك في إطار الاستراتيجية التشغيلية الحالية.

وبحسب الجدول المعلن، سيكون مسار الرحلة على النحو التالي: فالنسيا، برشلونة، جويا تاورو، أبو قير، الملك عبد الله، جدة، علي آغا، ثم العودة إلى فالنسيا، فسينيس، لاس بالماس، كولومبو، نافا شيفا، موندرا، فيزينجام، لاس بالماس، سينيس، وصولاً إلى فالنسيا مجدداً.

وفي سياق متصل، أشارت الشركة الاستشارية إلى أن العديد من الخطوط الملاحية بدأت تستأنف خدماتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أبرزها خدمات شركة «ميرسك» التي تعيد تشغيل ثلث خدماتها التقليدية على هذا الخط، بما يشمل خدمات Ae15 وAe19 وMecl وWaf6.

وأكد فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، أن المعطيات المتوفرة لدى الشركة تشير إلى توفر شروط السلامة اللازمة للعودة الكاملة، مشدداً على أن الشركة لن تتهاون في سلامة سفنها وشحنات عملائها، مع الإشارة إلى انتقال تدريجي للعمليات.

من جانبها، تتبنى شركة «CMA CGM» نهجاً تصاعدياً في استئناف عبور قناة السويس، حيث تواصل زيادة عدد سفنها المارة عبر القناة. ووفقاً لبيانات هيئة قناة السويس، قامت الشركة الفرنسية بتشغيل 199 سفينة عبر القناة منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ212 سفينة عبرت خلال كامل عام 2025.

وخلال اجتماع مع كبار مسؤولي الهيئة، أوضحت كريستين كابو، نائبة الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات في «CMA CGM»، عزم الشركة تسريع وتيرة عودتها إلى قناة السويس، التي تصفها بأنها ممر رئيسي في شبكتها العالمية، مع خطط لزيادة عدد السفن العابرة خلال الفترة المقبلة.

يُعد هذا التوسع في الخدمات الملاحية عبر البحر الأحمر وقناة السويس مؤشراً إيجابياً لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ يسهم في تحسين زمن الرحلات وخفض تكاليف الشحن، مما ينعكس مباشرة على حركة التجارة الخارجية وسلاسة الإجراءات اللوجستية في الموانئ المصرية.