أصدرت شركة هاباج-لويد للملاحة البحرية إشعارًا رسميًا يحدد متطلبات تشغيلية وجمركية محدثة لشحنات العبور المتجهة عبر ميناء جدة السعودي إلى وجهات متعددة في منطقة الخليج العربي، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة البضائع المترددة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية.
وبحسب التحديث الصادر عن الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، أصبح مسموحًا الآن بمرور شحنات العبور عبر جدة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، والعراق. ومع ذلك، تظل هذه الشحنات خاضعة بالكامل لمتطلبات الجمارك والمحطات والوثائق وإجراءات التخليص الجمركي المعمول بها.
وفي إطار الجدول الزمني الجديد، يُشترط على العملاء الذين يتم تفريغ حاوياتهم اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026 تحمل المسؤولية الكاملة عن ترتيب إجراءات التخليص الجمركي والنقل البري اللاحق من ميناء جدة إلى الوجهات النهائية. وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يسري فور وصول سفينة "ميرسك أليت" والسفن التابعة لها ضمن إطار التحالف الملاحي المشترك المعروف باسم "جيميني" الذي يجمع بين كل من ميرسك وهاباج-لويد.
وشددت هاباج-لويد على ضرورة قيام العملاء بإتمام إجراءات التخليص الجمركي وترتيب عمليات النقل اللاحق دون أي تأخير، محذرةً من أن الشاحن سيتحمل كافة التكاليف الإضافية الناتجة عن أي تأخير، والتي قد تشمل رسوم التخزين، ومناولة البضائع في المحطة، والمصاريف الجمركية، وإعادة التوطين، وتكاليف النقل البري.
وفيما يتعلق بالشروط التعاقدية للحجوزات المستقبلية، أكدت الشركة على ضرورة أن يكون مقر الجهة المُبلِّغة في المملكة العربية السعودية، مع اشتراط وجود جهة مُبلِّغة ثانية مقرها أيضًا في السعودية بالنسبة للشحنات "حسب الطلب". كما يجب أن يتضمن مسودة بوليصة الشحن بند النقل ذي الصلة بشكل واضح، وأن يكون مقر الجهة الدافعة في السعودية، على أن يكون مكتب الاستلام هو هاباج-لويد السعودية.
كما أشارت الشركة إلى اشتراطها تقديم خطاب ضمان أو تأكيد كتابي قبل قبول أي حجوزات مستقبلية، على أن يقوم العميل بتأكيد تخليص الشحنة ونقلها خلال مهلة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تفريغ الحاوية في جدة. ولن يتم قبول أي حجوزات جديدة إلا بعد استيفاء هذه التأكيدات وتقديم الوثائق المطلوبة.
وفيما يخص المدفوعات، أوضحت هاباج-لويد أنه يجب إتمام جميع المدفوعات المستحقة في السعودية عبر منصة ODeX السعودية، بينما يُطلب من العملاء في الإمارات أو أسواق الخليج الأخرى الاستمرار في استخدام قنوات الدفع المعتمدة في كل دولة على حدة.
وحذرت الشركة في ختام إشعارها من إمكانية نقل الحاويات إلى مواقع بديلة في حال عدم تخليص البضائع أو تأخر النقل، وذلك عند الضرورة التشغيلية لتجنب الازدحام في ميناء جدة، ونصحت العملاء المتأثرين بالتنسيق المسبق مع وكلائهم لتفادي أي تأخير أو تكاليف إضافية غير متوقعة.
يُعد هذا التحديث التشغيلي خطوة محورية في إعادة هيكلة حركة الشحن البحري والبري داخل المنطقة، مما يستوجب على المتعاملين في قطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر والخليج مواكبة هذه المتغيرات لضمان سلاسة العمليات اللوجستية وتفادي أي عراقيل قد تؤثر على سلاسل التوريد الإقليمية.