العودة لقسم الأخبار

ميرسك تفرض رسوماً إضافية على الحاويات الثقيلة في خطوط الشرق الأقصى والشرق الأوسط وشمال أوروبا

ميرسك تفرض رسوماً إضافية على الحاويات الثقيلة في خطوط الشرق الأقصى والشرق الأوسط وشمال أوروبا

أعلنت شركة ميرسك للشحن عن اعتزامها تطبيق رسوم إضافية على الشحنات الثقيلة (HWS) على الحاويات بطول 40 قدماً، وذلك للشحنات المتجهة من منطقة الشرق الأقصى الآسيوي إلى عدد من الأسواق المختارة في منطقة الشرق الأوسط.

ويبدأ سريان هذه الرسوم اعتباراً من تاريخ احتساب السعر في 5 أكتوبر 2026، حيث تُفرض عند تجاوز الوزن الإجمالي المُعتمد للحاوية (VGM) حاجز 20 طناً مترياً.

وتشمل الأسواق المستهدفة بهذه الرسوم كلاً من: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والعراق، والكويت، وعُمان، وقطر، حيث تُطبق بواقع 800 دولار أمريكي على جميع الحاويات بطول 40 قدماً التي يتجاوز وزنها 20 طناً، على أن تقتصر هذه الرسوم الإضافية على الحجوزات التعاقدية فقط.

أما موانئ الشحن المُصدِّرة المشمولة بالقرار، فتضم دول: بروناي، والصين، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، واليابان، وكمبوديا، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، ولاوس، وميانمار، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، وفيتنام.

وأوضحت الشركة أنه بالنسبة للحجوزات غير الفورية الواقعة خارج نطاق التجارة الخاضعة لتنظيم لجنة الشحن البحري الفيدرالية (FMC)، فإن تاريخ احتساب السعر المطبق هو تاريخ المغادرة المقرر لأول رحلة بحرية عند تأكيد الحجز، بينما بالنسبة للشحنات الخاضعة لتنظيم لجنة الشحن البحري الفيدرالية (FMC)، يكون تاريخ احتساب السعر هو تاريخ دخول الحاوية الأخيرة إلى الميناء.

وفي سياق متصل، قررت شركة ميرسك تعديل حد الوزن الذي يوجب تطبيق رسوم الحمولة الثقيلة (HWS) على جميع أنواع الحاويات مقاس 20 قدماً التي يتجاوز الوزن الإجمالي المُتحقَّق منه (VGM) لها 28 طناً مترياً، وذلك للشحنات المنقولة من منطقة الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا، اعتباراً من تاريخ احتساب السعر في 30 سبتمبر 2026.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال تجاوز الحاوية 20 قدماً حد 28 طناً، تُحتسب الزيادة بواقع 400 دولار، وذلك على الحاويات المنقولة من موانئ دول: بروناي، والصين، وهونغ كونغ (الصين)، وإندونيسيا، واليابان، وكمبوديا، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، ولاوس، وميانمار، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايوان (الصين)، وتايلاند، وفيتنام.

وتكتسب هذه القرارات أهمية بالغة لمجتمع التخليص الجمركي والمستوردين والمصدرين في مصر، إذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة لتكاليف الشحن وبنود الوزن في العقود التجارية، بما يضمن تجنب أي أعباء مالية مفاجئة عند التعامل مع هذه الخطوط الملاحية.