أعلنت شركة «CMA CGM»، ثالث أكبر خط ملاحي على مستوى العالم، عن إلزامية تقديم بيانات برنامج معلومات شحنات الشحن البحري المسبقة (MPCI) للمصدرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر المقبل.
وحذرت الشركة الفرنسية من أن عدم الالتزام بمتطلبات تقديم بيانات MPCI للشحنات المتجهة إلى الإمارات أو العابرة منها (ترانزيت) أو الخاضعة لإعادة الشحن (Transshipment) عبرها، سواء بالتأخر في التقديم أو عدمه أو تقديم بيانات ناقصة أو خاطئة، يُعد مخالفة قد تترتب عليها مصادرة الشحنة وفرض غرامات وعقوبات من السلطات المحلية.
وأفادت بأن الشحنات التي تفتقر إلى رقم مرجعي لبرنامج MPCI أو تخلو من أي من البيانات الإلزامية الأخرى قد يتم تأجيل شحنها إلى الرحلة البحرية التالية.
وأوضحت أن خطوط الشحن ووكلاء الشحن ومشغلي النقل البحري غير المالكين للسفن (NVOCC) ملزمون بتقديم بيانات الشحن إلكترونياً إلى «المركز الوطني للمعلومات المسبقة» (NAIC)، وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد التحميل، أي في مرحلة التقديم المسبق، في آخر ميناء تحميل قبل دخول الدولة.
ويشمل هذا المطلب جميع الشحنات البحرية المحملة في حاويات والمتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء لأغراض الاستيراد أو إعادة الشحن أو العبور (الترانزيت) أو الشحنات التي تبقى على متن السفينة (FROB).
وشددت «CMA CGM» على أن تقديم بيانات الشحنة إلى «المركز الوطني للمعلومات المسبقة» (NAIC) يقع على عاتق خطوط الشحن ووكلاء الشحن ومشغلي النقل البحري غير المالكين للسفن (NVOCC)، كما يتعين على وكلاء الشحن ومشغلي النقل البحري غير المالكين للسفن (NVOCC) تقديم بيانات الشحن عبر مزود خدمة معتمد من «المركز الوطني للمعلومات المسبقة» (NAIC).
وتُستثنى من هذه المتطلبات الشحنات المصدرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والبضائع البحرية غير المنقولة في حاويات، بما في ذلك البضائع الصب الجاف والبضائع العامة أو المجزأة والبضائع السائلة، وشحنات الدحرجة (Ro-Ro)، إلى جانب الحاويات الفارغة ومقتنيات طاقم السفينة.
ويُعد هذا التوجه خطوة جوهرية في مسار تعزيز الرقابة الجمركية والأمنية على سلاسل الإمداد البحرية في المنطقة، إذ يفرض على المصدرين وشركات التخليص الجمركي ووكلاء الشحن في مصر الاستعداد المبكر للامتثال لمتطلبات البيانات المسبقة قبل شحن البضائع إلى الإمارات أو عبرها، تفادياً لتأخير الشحنات أو تعرضها للغرامات والمصادرة، بما ينعكس مباشرة على انسيابية حركة الاستيراد والتصدير المصري.