أعلنت شركة "ميرسك" للشحن عن اعتزامها تطبيق سياسة "عدم التحميل" (no-load policy) على شحنات التصدير المنطلقة من أستراليا ونيوزيلندا، وهي سياسة تُلزم العملاء باستكمال وثائق الشحن الخاصة بهم قبل الانتقال إلى مرحلة تخطيط تحميل السفينة.
وبموجب الخطة الزمنية التي أعلنتها الشركة، سيبدأ التطبيق التجريبي (الأولي) لهذه السياسة في 2 نوفمبر 2026، على أن يُطبَّق التطبيق الكامل في 30 نوفمبر 2026، بحيث يشمل الشحنات المؤهلة التي يتم تحميلها اعتباراً من ذلك التاريخ.
**آلية عمل سياسة "عدم التحميل" لدى "ميرسك"**
أوضحت "ميرسك" أنه يتعين على المصدرين تقديم تعليمات شحن كاملة ودقيقة بحلول الموعد النهائي المعلن، مع ضرورة مراجعة "نسخة التحقق" (Verify Copy) -أي مسودة بوليصة الشحن- وطلب أي تعديلات ضرورية على الفور.
كما شددت على أن عملية "نسخة التحقق" يجب أن تُستكمل بالكامل في موعد لا يتجاوز 38 ساعة قبل الموعد المتوقع لوصول السفينة.
وأشارت "ميرسك" إلى أنه في أستراليا يسري الموعد النهائي عند ميناء التحميل الأول، بينما في نيوزيلندا يسري الموعد عند ميناء التحميل المخصص للرحلات البحرية العميقة (أو ميناء الامتثال) وليس عند ميناء التغذية (feeder port).
وفيما يخص الشحنات التي لا تلتزم بالموعد النهائي، فقد أكدت الشركة أنها لن تكون مؤهلة للإدراج في قائمة التحميل النهائية، وقد تقوم "ميرسك" نتيجة لذلك بنقل الشحنات المتأثرة إلى السفينة التالية المتاحة.
أما بالنسبة للحجوزات التي تتضمن وثائق نقل مجزأة، فيجب على العملاء إتمام جميع نسخ التحقق ذات الصلة، إذ قد تؤثر أي وثيقة معلقة على الشحنة بأكملها.
وحذرت "ميرسك" من أن العملاء قد يواجهون تكاليف إضافية -مثل رسوم التخزين، واحتجاز الحاويات (detention)، وغرامات التأخير (demurrage)، ورسوم المناولة في المحطة، وإعادة المناولة، وغيرها- نتيجة لتأخر الوثائق أو عدم اكتمالها.
وذكرت الشركة الناقلة أن هذه السياسة تهدف إلى تحسين جاهزية الوثائق، ومنع التأخيرات التي يمكن تجنبها، ودعم عمليات ربط ونقل شحنات أكثر موثوقية، كما أنها تدعم متطلبات اتفاقية "سولاس" (SOLAS) من خلال توفير معلومات مسبقة حول الشحنات المخطط تحميلها.
ويُعد هذا التوجه خطوة جوهرية في قطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ يفرض على المصدرين والمخلصين الجمركيين الالتزام الدقيق بمواعيد استكمال الوثائق قبل تحميل الشحنات، ما يسهم في تقليل التأخيرات والتكاليف الإضافية وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.