تتجه هيئة ميناء دمياط نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التشغيلية داخل الدائرة الجمركية، عبر طرح حزمة من المشروعات الحيوية التي تشمل إنشاء ميزان بسكول إلكتروني، وإدارة مخزن ضخم، وتأجير وحدات إدارية بمجمع المستثمرين.
وفي هذا الإطار، تعتزم الهيئة تنفيذ مشروع مبنى ميزان بسكول إلكتروني في منطقة طريق المسار الجديد (شارع الموازين)، وتحديداً خلف مخزن كود WO7/2، على مساحة 750 متراً مربعاً. ويُخصص هذا المشروع لوزن سيارات البضائع الواردة سواء المحملة أو الفارغة، بعدد طلبية سطح، وبحد أدنى حمولة 300 طن لكل طبلية (Smart Green) داخل الدائرة الجمركية، على أن يتم تشغيله عبر القطاع الخاص لمدة 5 سنوات. ومن المقرر عقد المزايدة الخاصة بهذا المشروع يوم 27 أكتوبر الجاري، بتأمين نهائي قدره 2.5 مليون جنيه.
كما طرحت الهيئة مشروع إدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المخزن رقم W18/5، الذي تبلغ مساحته 5015 متراً مربعاً، ويقع في منطقة تقسيم مخازن طريق 400، وذلك بغرض تداول بضائع الصب الجاف. ومن المقرر أن يُستغل هذا المشروع عبر القطاع الخاص لمدة 3 سنوات، بتأمين قدره 700 ألف جنيه.
ولم تقتصر الطروحات على الأنشطة اللوجستية فحسب، بل امتدت لتشمل استغلال وتأجير الوحدة رقم 218 بمساحة 37 متراً مربعاً في الدور الأول العلوي بمبنى مجمع المستثمرين لمدة 5 سنوات، إلى جانب استغلال وتأجير الوحدة رقم 318 بمساحة 27 متراً مربعاً في الدور الأول العلوي بالمبنى ذاته وبنفس المدة. كما شمل الطرح استغلال وتأجير الوحدة رقم 313A بمساحة 22 متراً مربعاً في الدور الأول العلوي، والوحدة رقم 116 بمساحة 13 متراً مربعاً في الدور الأرضي بمبنى مجمع المستثمرين، وذلك لمدة 5 سنوات.
وتكتسب هذه الطروحات أهمية خاصة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ تسهم في تعزيز كفاءة عمليات الوزن والتخزين داخل الميناء، وتوفير مساحات إدارية ولوجستية إضافية للمتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على سرعة الإفراج الجمركي وحركة التجارة الخارجية.