أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشوراً تذكيرياً رقابياً بشأن استيراد الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً (الدرون) رقم 2 لسنة 2026، تنبيه فيه كافة المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية بعدم الإفراج عن هذه الطائرات لأي جهة حكومية أو خاصة أو للأشخاص الطبيعيين إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية. وأكد المنشور على ضرورة تنفيذ هذا المنع بدقة، وتشديد الرقابة الجمركية، والكشف والمعاينة بكل الوسائل الممكنة لمنع إدخال هذه الأصناف بطرق غير مشروعة.
ويأتي هذا التذكير استناداً إلى المنشور التذكيري رقم 1 لسنة 2020، والذي نص على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة الطائرات المسيّرة إلا بتصريح من الجهة المختصة، وذلك وفقاً للقانون رقم 216 لسنة 2016 لتنظيم استخدامها وتداولها. ويعرف القانون الطائرة المسيّرة بأنها جسم يطير دون طيار باستخدام تقنيات التحكم عن بُعد، ويشكل تهديداً للأمن القومي.
وتنص المادة الثانية من القانون على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات دون تصريح، بينما تفرض المادة الثالثة عقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي هذا السياق، يعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً موثوقاً يساعد عملاءه على الالتزام بجميع القوانين واللوائح الجمركية، بما في ذلك إجراءات استيراد الطائرات المسيّرة، ضماناً للامتثال الكامل وتجنباً للمخاطر القانونية.