أصدرت الجهات المعنية بالصادرات الزراعية تعليمات جديدة بناءً على نتائج اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي الذي عُقد بتاريخ 7 يناير 2026. وتضمنت أبرز القرارات تطبيق مبدأ "المحظور في الاتحاد الأوروبي محظور في الواردات"، حيث يُحظر استخدام أي مواد ممنوعة داخل الاتحاد في المنتجات المستوردة من خارجه. كما شملت القرارات تطبيق الصفر التقني لمتبقيات مبيدات thiophanate-methyl، carbendazim، وbenomyl، إلى جانب تعزيز الرقابة على الواردات عبر زيادة التفتيش الخارجي على الشحنات بنسبة 50%.
وفي السياق ذاته، أصدرت السلطات الفرنسية قرارًا بتاريخ 5 يناير 2026، نُشر في الجريدة الرسمية في 7 يناير، بتعليق استيراد وتداول المواد الغذائية من خارج الاتحاد الأوروبي (سواء مجانًا أو مقابل دفع) التي تحتوي على بقايا مواد فعالة محظورة في الاتحاد، مثل thiophanate-methyl، benomyl، glufosinate، carbendazim، وmancozeb. ويشمل القرار تشديد الرقابة وتطبيق الصفر التقني لهذه المبيدات على عدة حاصلات زراعية، أبرزها الموالح، العنب، الفراولة، الفلفل، المانجو، الطماطم، البامية، وغيرها.
وطالبت الجهات المختصة المصدرين بالالتزام الصارم بالضوابط الجديدة لضمان استمرار تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتجنب أي إجراءات مشددة قد تؤثر عليها.
يُذكر أن قطاع الصادرات الزراعية المصرية حقق خلال ديسمبر 2025 أرقامًا قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي الصادرات حوالي 8.8 مليون طن، بزيادة قدرها 750 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس النمو المتسارع للمنظومة التصديرية. وأكدت التقارير الرسمية أن هذا النجاح يعود إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية. وجاء ترتيب المحاصيل التصديرية على النحو التالي:
1. الموالح (المركز الأول) بأكثر من 2 مليون طن.
2. البطاطس (المركز الثاني) بـ 1.3 مليون طن.
3. البطاطا الحلوة (المركز الثالث) بـ 328 ألف طن.
4. الفاصوليا (المركز الرابع) بـ 312 ألف طن.
5. البصل (المركز الخامس) بـ 282 ألف طن.
كما شملت القائمة العنب (191 ألف طن)، الرمان (154 ألف طن)، المانجو (122 ألف طن)، الطماطم (64 ألف طن)، الفراولة الطازجة (46.7 ألف طن)، الثوم (43.9 ألف طن)، والجوافة (19.2 ألف طن).
في هذا الإطار، يُعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا استراتيجيًا للمصدرين المصريين، حيث يوفر حلولًا متكاملة تضمن الامتثال للضوابط الجديدة وسلاسة الإجراءات الجمركية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.