أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورًا اتفاقيًا يوضح الخطابات المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي للبدء في تطبيق تعديل الاتفاق المنشئ لاتفاقية المشاركة، وذلك باستبدال البروتوكول الحالي بقواعد انتقالية لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة.
أوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي بناءً على خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي مدد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية بشكل ثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أول يناير الجاري، أو لحين الانتهاء من التصديق على قواعد المنشأ للمعاهدة الإقليمية الجديدة. ويُراعى تطبيق مبدأ التراكم الثنائي فقط بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعدم تطبيق التراكم الإقليمي مع الدول الأورومتوسطية (تركيا، دول الإفتا، أغادير، صربيا)، على أن يتم استخدام مستندي إثبات المنشأ وفقًا للقواعد الانتقالية (إعلان منشأ، شهادة حركة EUR.1).
كما تقرر وقف العمل بقواعد المنشأ المطبقة حاليًا مع الاتحاد الأوروبي (بروتوكول 4) وإثباتات المنشأ الملحقة بها، وذلك لحين بدء تطبيق المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية التي ستحل محل كافة بروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة مع الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الأورومتوسطية، أو صدور تعليمات أخرى.
ونص كتاب مسئولة وزارة الاستثمار على استمرار العمل بقواعد المنشأ الأورومتوسطية (المطبقة حاليًا) مع دول الاتفاقيات الأورومتوسطية (تركيا، الإفتا، أغادير، صربيا) لحين بدء تطبيق المعاهدة الإقليمية الجديدة.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستند إلى اتفاقية الشراكة الموقعة في يونيو 2004، وأولويات الشراكة المحددة حتى عام 2027.
في هذا السياق، يُعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا رائدًا في تقديم الدعم للشركات المستوردة والمصدرة للتعامل مع هذه التغييرات، حيث يقدم استشارات متخصصة حول قواعد المنشأ وإجراءات التخليص الجمركي وفقًا لأحدث التعليمات الرسمية.