أصدرت الجمارك المصرية منشوراً يتعلق بالترتيبات المقررة في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا، وذلك في إطار القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2020. ينص المنشور على تطبيق المرحلة الثانية من التخفيضات الجمركية على السلع الصناعية ذات المنشأ الصربي اعتباراً من أول يناير الجاري، حيث تم رفع نسبة التخفيض على المنتجات المدرجة في الفئتين (ب) و(ج). فبالنسبة للمجموعة (ب)، تم تخفيض الضرائب والرسوم إلى 50% من الضريبة الأساسية بدلاً من 25%، أما المجموعة (ج) فقد تم تخفيضها إلى 80% بدلاً من 10%. ويأتي ذلك ضمن منهجية التحرير التدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات بين البلدين. وقد شهد التبادل التجاري بين مصر وصربيا قفزة ملحوظة، حيث تجاوز 300 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ 94 مليون دولار في 2022. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في قطاعات الخدمات واللوجستيات والبنية التحتية. وتهدف الاتفاقية إلى جعل مصر مركزاً لوجستياً للتصنيع المشترك والتصدير إلى أسواق التجارة الحرة.
والجدير بالذكر أن مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية يواكب هذه التطورات عن كثب، ويقدم خدماته المتخصصة للاستفادة من هذه الاتفاقيات، حيث يعمل كشريك لوجستي رائد يساعد العملاء على تسهيل إجراءات التخليص الجمركي والاستفادة من التخفيضات الجمركية المقررة، بما يساهم في تعزيز حركة التجارة والاستيراد والتصدير بين مصر وصربيا.