أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورًا رقابيًا (تصدير) رقم 3 لسنة 2026، يوضح الإجراءات الخاصة بالموافقة على تصدير الدواء والمستلزمات الطبية، استنادًا إلى كتاب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 76 بتاريخ 11 يناير 2026. وينص المنشور على أن المنتجات الطبية المنتجة في المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة لا تتطلب الحصول على موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية، على عكس المشروعات الإنتاجية داخل البلاد التي يُشترط لها الحصول على تلك الموافقة. وتشمل شروط التصدير العامة تسجيل المستحضر الدوائي في مصر، وامتلاك الجهة المصدرة ترخيصًا ساريًا من وزارة الصحة والجهات المختصة، وتقديم شهادة تحليل مطابقة من معمل مرخص، والحصول على موافقة وزارة الصحة في الدولة المستوردة، مع الالتزام بمعايير التعبئة والتغليف الدولية. كما يجب الامتثال للاتفاقيات الدولية كاتفاقية فيينا عند تصدير أدوية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة. ويأتي هذا المنشور في إطار تنظيم حركة التجارة الدوائية وتسهيل الإجراءات على المصدرين. ويقدم مكتب احمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية حلولاً متكاملة لدعم المصدرين في القطاع الدوائي، عبر استشارات جمركية دقيقة ومتابعة الإجراءات مع الجهات المختصة لضمان الامتثال للضوابط الجديدة وتحقيق سلاسة العمليات اللوجستية.