أظهر استطلاع عالمي حديث أن التغييرات التشريعية والتنظيمية أصبحت أكبر تهديد يواجه قطاع الشحن البحري في عام 2026، متفوقة على الكوارث الطبيعية التي تصدرت العام الماضي. وشمل الاستطلاع 3338 مشاركاً من شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة حول العالم، حيث اختار 40% من 93 مشاركاً في قطاع النقل البحري التغييرات في القوانين واللوائح ضمن أبرز ثلاثة مخاطر. وجاءت الكوارث الطبيعية في المرتبة الثانية، يليها الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية، ثم انقطاعات الأعمال بما فيها اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط غير المسبوقة على العمليات وسلاسل التوريد الناتجة عن تداخل العوامل الجيوسياسية والرقمية والمناخية تفسر تصاعد هذه المخاطر. كما ارتفعت المخاطر السياسية والعنف إلى أعلى ترتيب لها على الإطلاق. وفيما يخص الأمن السيبراني، أفاد 90% من المشاركين بأن شركاتهم تحتاج إلى استثمارات متوسطة أو مرتفعة في إجراءات الوقاية، فيما سجلت هجمات الفدية 60% من قيمة مطالبات التأمين السيبراني التي تجاوزت مليون يورو في النصف الأول من 2025. وأكد التقرير أن تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المهاجمين يزيد من تعقيد المشهد، كما أن تباين الأطر التنظيمية بين الدول يفاقم حالة عدم اليقين القانوني والتشغيلي.
وبالنسبة لقطاع الشحن، يظل الغموض التنظيمي مرتبطاً بتأخر مسارات تنظيم إزالة الكربون على مستوى المنظمة البحرية الدولية، وتراجع بعض الدول عن التزاماتها المناخية. ويُعد هذا التشرذم في بيئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مصدراً لمخاطر قانونية وسمعة إضافية للشركات متعددة الجنسيات.
وفي ظل هذه التحديات، يبرز دور مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية كشريك استراتيجي يساعد عملاءه على تجاوز التعقيدات التنظيمية والتكيف مع المتغيرات العالمية، من خلال خبرته الواسعة في قطاعي الجمارك والنقل البحري، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد ونجاح عمليات الاستيراد والتصدير.