أظهرت تقارير عالمية متخصصة في الشحن البحري أن عدد سفن الحاويات التي تم تخريدها وتفكيكها خلال عام 2025 بلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، حيث تم إعادة تدوير 12 سفينة فقط بسعة إجمالية تبلغ 8,172 حاوية نمطية، بالإضافة إلى ثلاث وحدات صغيرة أخرى لم يتم هدمها بعد. ويعد هذا الرقم أقل بكثير من عام 2024 الذي شهد تفكيك سفن بسعة 95,607 حاوية، وهو بعيد جداً عن الرقم القياسي المسجل في عام 2016 عندما بلغ إجمالي السعات المفككة 655,000 حاوية.
ويرجع هذا الانخفاض الحاد إلى انتعاش سوق شحن الحاويات والطلب المرتفع على الحمولة، فضلاً عن أسعار الإيجار القوية طوال العام، مما دفع مالكي السفن إلى التردد في التخلص من حمولتهم القديمة والاستفادة من بيئة التجارة المربحة. وقد تركزت مبيعات الهدم في السفن الصغيرة، حيث كانت 10 من أصل 12 سفينة أقل من 1,000 حاوية مكافئة. وكانت أكبر سفينة تم بيعها لإعادة التدوير هي "هورايزن إنتربرايز" بسعة 2,407 حاوية مكافئة (بُنيت عام 1980 بالولايات المتحدة)، بينما كانت أصغرها سفينة "زي يو لان" الخاضعة للسيطرة الصينية بسعة 286 حاوية (بُنيت عام 1995 بألمانيا). وبلغ متوسط عمر السفن المباعة 30 عاماً، مع وجود أقدم وحدة عمرها 45 عاماً وأصغرها 20 عاماً.
في سياق متصل، تواصل شركة MSC العالمية للشحن البحري توسعها الضخم عبر شراء سفن جديدة ومستعملة، حيث يضم أسطولها حالياً أكثر من 900 سفينة. وقد طلبت الشركة مؤخراً 10 سفن جديدة من أحواض بناء السفن الصينية بسعة 11,400 حاوية مكافئة لكل منها، ويوجد لديها أكثر من 130 سفينة قيد الطلب بسعة تقارب 2.2 مليون حاوية مكافئة. كما تستحوذ MSC على سفن من شركة Global Ship Lease (GSL) بعد انتهاء عقود الإيجار مع شركة Maersk Line، وتعمل على توسيع الفجوة مع منافستها الدنماركية بأسطول أكبر بمقدار 2.5 مليون حاوية نمطية. وقد تم التعاقد على استئجار سفينة GSL Violetta (سعة 6,008 حاويات نمطية، بُنيت عام 2000) لمدة تتراوح بين 36 و38 شهراً بأسعار متفق عليها بشكل خاص، في حين تبلغ الأسعار السائدة لسفينة مماثلة بسعة 6,509 حاوية حوالي 67,000 دولار أمريكي يومياً.
تؤثر هذه التطورات العالمية في حركة التجارة البحرية والخدمات اللوجستية في مصر، حيث تعكس تزايد الطلب على الشحن البحري وأهمية مواكبة التغيرات في أسعار الإيجار وتوافر السفن. ويعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً رائداً في تقديم حلول متكاملة تدعم المستوردين والمصدرين في التعامل مع هذه المتغيرات، عبر خدمات التخليص الجمركي السريعة والدقيقة، وإدارة الشحنات، والتنسيق مع خطوط الملاحة العالمية لضمان سلاسة العمليات التجارية في الموانئ المصرية.