أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 7 لسنة 2026، موجهاً إلى جميع المنافذ الجمركية بضرورة تشديد أعمال الرقابة والتدقيق في عمليات الفحص والمعاينة لجميع الرسائل المصدرة من السوق المحلي أو المناطق الحرة أو تحت أي نظام جمركي، وذلك لكافة أنواع الخردة المحظور تصديرها بموجب القرارات الوزارية المعنية.
جاء هذا المنشور بناءً على كتاب الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، بهدف منع خروج أي سلع أو منتجات نصف مصنعة بالتحايل لتهريب الخردة أو الخامات اللازمة للصناعة الوطنية، والمحددة بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته، ولا سيما النحاس.
وشددت المسؤولة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات المنظمة لضمان توجيه خامات النحاس للاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، والحفاظ على توافرها في السوق المحلي، وتقليل انتقال الضغوط العالمية إلى البيئة الصناعية المحلية خلال الفترة المقبلة.
وينص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة عام اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 92 لسنة 2023 في 31 مارس 2024، وذلك دون الإخلال بالقرارات الوزارية أرقام 242 و490 لسنة 2022 و63 لسنة 2024.
وتشمل البنود الجمركية المحظور تصديرها: النحاس نصف الخام (مات)، النحاس المرسب وغير النقي، الأقطاب الموجبة من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، النحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، فضلات وخردة نحاس، قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة من نحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك. كما تشمل الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات، وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسماكة تتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات أخرى من رصاص. وكذلك خردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب، وخردة من حديد أو صلب مطلي بالقصدير. بالإضافة إلى فضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط البصم والتقطيع، بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.
تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتوفير المواد الخام اللازمة لها. ويظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات والدعم للشركات الراغبة في التصدير أو الاستيراد، مع الالتزام التام بأحدث التشريعات واللوائح الجمركية، لضمان سلاسة العمليات وتجنب أي مخالفات. كشريك لوجستي رائد، نضمن لعملائنا التزاماً كاملاً بالقوانين والأنظمة الجمركية المصرية.