أكد السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً استراتيجياً في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه بمستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، حيث بحث الجانبان سبل تيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، والتصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.
واستعرض أموي خطة تطوير المنظومة الجمركية التي ترتكز على التحول الرقمي الكامل عبر منصة «نافذة»، والتي ساهمت في دمج الإجراءات وتبسيطها، وميكنة المعاملات الجمركية، مما أدى إلى تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة العمل.
وأشار إلى أن جهود المصلحة تركز حالياً على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للواردات البحرية، وتوسيع استخدام منظومة إدارة المخاطر لتعزيز كفاءة التخليص الجمركي، إلى جانب تقديم مزايا تحفيزية من خلال برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» (AEO) لتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع قريباً.
كما أوضح أموي أن المصلحة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الترخيص لإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للبضائع المهملة، بما يعزز كفاءة الإدارة الجمركية ويطور بيئة الأعمال.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، مع تفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز التحديات الجمركية بشكل جماعي.
من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المبذولة في تطوير المنظومة الجمركية وفق أحدث النظم العالمية، مؤكدين أن هذه التطورات انعكست إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في إطار التحديث المستمر للمنظومة الجمركية المصرية، مما يعزز من قدرة الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية على تقديم خدمات متميزة لعملائها. ويظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً رائداً في هذا المجال، مستفيداً من هذه التحسينات لتقديم حلول متكاملة وسريعة وآمنة للاستيراد والتصدير، بما يسهم في دعم حركة التجارة المصرية.