أصدر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات جديدة (منشور رقم 26 لسنة 2025) بشأن قواعد تبادل ونشر المعلومات والمستندات الخاصة بالمصلحة، وذلك في إطار كتاب دوري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد على تشديد الالتزام بقواعد تداول المعلومات وحظر نشر أو تداول المعلومات الهامة والحساسة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الهاتفية، مع اقتصار الاطلاع على المستويات القيادية أو من تستلزم طبيعة عملهم ذلك.
شدد المنشور على ضرورة التزام جميع العاملين بالقواعد التنظيمية المعلنة بموجب منشور رئيس المصلحة رقم 87 لسنة 2022، وكلف الإدارة المركزية للتفتيش العام والخدمات الأمنية بمتابعة هذه التعليمات بدقة. يأتي ذلك استكمالاً لمنشور سابق (رقم 8 لسنة 2024) الذي حظر نشر أي أخبار أو صور أو بيانات أو قرارات تتعلق بملفات العمل الجمركي أو التعليق عليها أو تداول المكاتبات أو التصريح بها لوسائل الإعلام أو على مواقع التواصل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون إذن مسبق من رئيس المصلحة. كما تم حظر الظهور في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة للحديث عن العمل الجمركي إلا بموافقته.
تستند هذه التعليمات إلى قرار وزير المالية الذي ينص على حظر نشر معلومات تتعلق بملفات العمل في وزارة المالية وهيئاتها ومصالحها، مع التأكيد على أن المخالفة تُعد إخلالاً جسيماً بالواجب الوظيفي تستوجب المساءلة التأديبية وقد تؤثر على المزايا المالية والتقييم الوظيفي.
في هذا الإطار، يلتزم مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية باتباع أعلى معايير السرية والشفافية في التعامل مع المعلومات، ويؤكد على دوره كشريك لوجستي رائد يضمن لعملائه الامتثال الكامل للوائح الجمركية، مع تقديم حلول متكاملة للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، مستنداً إلى خبرة واسعة في قطاع الموانئ المصرية.