شرعت منظمة بيمكو (BIMCO) في صياغة بند قياسي جديد للتعامل مع رسوم الموانئ التي فرضتها الصين مؤخراً على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة. وتستهدف الرسوم السفن المصنعة في الولايات المتحدة، أو التي ترفع العلم الأمريكي، أو المملوكة أو المُدارة من قبل كيانات أمريكية، وقد دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر الماضي. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية بين البلدين، مما ألقى بظلاله على قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.
وقال الأمين العام والرئيس التنفيذي للمنظمة، ديفيد لوسلي: "يمر قطاعنا بفترة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد والقيود التجارية، ونسعى من خلال هذا البند إلى توفير وضوح قانوني وتجاري، على غرار ما قمنا به سابقاً بشأن رسوم الممثل التجاري للولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين". وقد تم تشكيل لجنة فرعية تضم خبراء قانونيين وتجارياً لتسريع عملية الصياغة.
من جانبها، أوضحت نائبة الأمين العام ومديرة العقود في بيمكو، ستين تايغر إيفو، أن المنظمة تلقت استفسارات عديدة بشأن بند يعالج رسوم الموانئ الصينية الجديدة، وستستخدم إجراءاتها المعجلة للاستجابة السريعة. ومن المتوقع أن يساعد البند الملاك والمشغلين والمستأجرين في إدارة النزاعات المحتملة وتوضيح مسؤوليات التكاليف بموجب اتفاقيات التأجير المتأثرة.
وفي هذا السياق، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً لوجستياً رائداً يقدم حلولاً متكاملة للتعامل مع المتغيرات التنظيمية والرسوم الجديدة في الموانئ المصرية والعالمية، مما يساهم في تيسير التجارة ودعم سلاسل الإمداد.