أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة وسيناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجة والعريش.
يأتي هذا تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 11 لوط بضائع تخص جمارك الدخيلة بمبلغ 6 ملايين و649 ألف جنيه، والبيع النهائى لعدد 7 لوطات بضائع تخص جمارك الإسكندرية بمبلغ 7 ملايين و345 ألفًا و100 جنيه.
وتم البيع النهائى لعدد 6 لوط بضائع تخص جمارك دمياط بمبلغ 14 مليونًا و217 ألفًا و700 جنيه، والبيع النهائى لعدد 2 لوط بضائع تخص جمارك العريش والعوجه بمبلغ 192 ألفًا و600 جنيه.
وبلغ إجمالي عدد لوطات البضائع المباعة 26 لوطًا بمبلغ إجمالى 28 مليونًا و404 آلاف و400 جنيه .
وذكر مصد مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أنه كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تُباع بمبلغ 400 جنيه.
وكانت قد اشترطت الهيئة، يتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـًا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
وجميـع السيارات المبيعـة بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت إشـراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشترى ولا يجوز استخـراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقًا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.
وفيما يخص اللوطات المبيعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المبيعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرًا أو جـوًّا، وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.