أصدرت الجهات الرقابية المختصة منشوراً تعريفياً جديداً رقم 36 لسنة 2026، يقدم توضيحات مفصلة بشأن المعاملة الضريبية للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة إلى مصر بشكل مفكك أو على دفعات شحنات مجزأة، حيث لا يتسنى للجهاز الجمكي التحقق من طبيعتها كخط إنتاج كامل عند الورود. هذا الإجراء يستهدف تعزيز الوضوح وتسهيل التخليص الجمركي للشاحنات المركبة.
ويأتي هذا التوضيح تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، حيث أن السعر الجبري العام للضريبة على القيمة المضافة هو 14% على السلع والخدمات. باستثناء هام للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي،ซึ่ـا يخضع سعر ضريبتها لنسبة 5%، باستثناء وسائل النقل مثل الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وبموجب القانون رقم 3 لسنة 2022 المعدل، يحق لمشغلي المصانع والوحدات الإنتاجية الاستفادة من تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات وال Equipements والمعدات وخطوط الإنتاج المستوردة لمدة تصل إلى سنة من تاريخ الإفراج عنها. ويُمتد هذا الحق لمدة إضافية لا تتجاوز سنة أخرى، شريطة استخدام هذه المعدات فعلياً في النشاط الإنتاجي خلال تلك المدة.
تثار تحديات جمركية وضريبية خاصة عندما تصل خطوط الإنتاج مفككة أو على شحنات متفرقة، مما يمنع الجمرك من التحقق من هويتها عند التخليص. لذا، يُفرض سعر الضريبة بنسبة 14% ك measure أمانة عند الدخول الجمركي. ويتم بعدها إجراء تسويات ضريبية شاملة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك بعد تجميع وتركيب الشحنة والمعاينة الميدانية للتأكد من أنها تشكل خط إنتاج كامل يستخدم في الإنتاج الصناعي.
للاستفادة من تعليق الضريبة، يتعين على الوارد تقديم تعهد معتمد من البنك لمصلحة الجمارك، يضمن سداد مبلغ الضريبة المعلقة مع أي ارتفاع محتمل. كما يشترط الحصول على تأكيد كتابي من الجهة الفنية المختصة أو الهيئة العامة للاستثمار يثبت أن الشحنات المفككة تشكل في مجموعها خط إنتاج كامل، بدلاً من تقديم ضمان مالي مباشر، مما يشكل تخفيفاً مالياً ملموساً على المستوردين.
إن هذه الإجراءات التنظيمية تؤكد على أهمية التخطيط الدقيق لعمليات الاستيراد والتخليص الجمركي. يمكن لشركات التخليص الجمركي المحترفة تقديم استشارات دقيقة حول التصنيف الجمركي للمعدات المفككة، وإعداد الوثائق اللازمة، وإدارة إجراءات التسويات الضريبية، لضمان الامتثال الكامل واستغلال الحوافز المتاحة.
**مكتب احمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية**، بخبرته العميقة في التعامل مع لوائح الجمارك والضرائب المحدّثة، يقف شريكاً استراتيجياً للمستوردين والمصانع. يقدم المكتب خدمات استشارية وتنفيذية شاملة لضمان سير واردات خطوط الإنتاج بسلاسة، من مرحلة التصنيف الجمركي وتقديم التعهدات البنكية، وصولاً إلى متابعة التسويات الضريبية، لتحقيق أقصى درجات الكفاءة وتجنب أي تأخير أو تبعات مالية غير متوقعة.