أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور إجراءات رقم 9 لسنة 2026، بناءً على قرار وزير المالية رقم 262 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. ويأتي هذا المنشور استكمالاً للمنشورين السابقين رقمي 1 و2 لسنة 2026، حيث تم بموجبه تعديل نص المادة (232) من اللائحة التنفيذية.
ونص التعديل الجديد على أنه، مع مراعاة عدم تكرار المستندات المقدمة إلكترونياً، يجب إرفاق المستندات التالية بالبيان الجمركي للبضائع الواردة: نسخة من بوليصة الشحن (باستثناء حالات التخليص المسبق إلكترونياً أو يدوياً)، وإذن التسليم في حالة بوليصة الشحن من نوع "الأمر" (TO ORDER)، بالإضافة إلى تقديم إقرار وفق نموذج يصدر بقرار من رئيس المصلحة، يتعهد فيه المستورد أو وكيله بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية، مع تقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونياً قبل الإفراج النهائي. كما تشمل المستندات المطلوبة الفاتورة التجارية التفصيلية التي تغني عن كشف العبوة إذا تضمنت بيانات تفصيلية، ومستند إثبات المنشأ في حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي، وذلك وفقاً للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
وأكد وزير المالية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدفع حركة التجارة ويحفز الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وأشار إلى أن الهدف هو تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين، مع العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الخدمات وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأوضح الوزير أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم "إذن التسليم" مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي. كما تم الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، لتحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على مستحقات الدولة.
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية، بهدف الوصول إلى آلية عملية تدعم انسياب حركة التجارة وتخدم مصلحة جميع الأطراف. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية.
في هذا السياق، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً لوجستياً رائداً يواكب أحدث التعديلات الجمركية، ويساعد عملاءه على الاستفادة من التسهيلات الجديدة لتحقيق سرعة الإجراءات وتقليل التكاليف، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح والقوانين المنظمة لحركة الاستيراد والتصدير في مصر.