أصدر رئيس مصلحة الجمارك المصرية القرار رقم 14 لسنة 2026، القاضي بإعادة تشكيل وحدة متابعة إنشاء مراكز الخدمات اللوجستية لتداول وتوزيع البضائع (HUB) داخل الموانئ وخارجها، وذلك وفقاً لأحكام المادة الأولى من القرار السابق رقم 91 لسنة 2025. وتأتي الوحدة الجديدة تحت الإشراف المباشر لنائبي رئيس المصلحة، ويرأسها رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة.
وتضم التشكيلة الجديدة للوحدة نخبة من الكوادر الجمركية المتخصصة، من بينهم مدراء عموم من الإدارات المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، وجمارك دمياط، وجمارك الصادرات والواردات الجوية، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع شؤون المصلحة والإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية. كما تشمل العضوية ممثلين عن جمارك القاهرة، وقطاع التكنولوجيا، وجمارك السويس، إلى جانب باحثين متخصصين في الشؤون الجمركية.
وقد نص القرار على أن يتولى مشرف الوحدة مسؤولية توزيع المهام والاختصاصات على الأعضاء، مع صلاحية الاستعانة بمن يراه مناسباً لضمان سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها.
يأتي هذا القرار في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، حيث تم خلال نوفمبر الماضي تدشين أول مركز لتداول وتوزيع البضائع (HUB) داخل الموانئ البحرية المصرية، وذلك بشركة ترانسكارجو إنترناشيونال في ميناء الأدبية بالسويس. وقد قام وفد من مصلحة الجمارك بزيارة ميدانية للميناء للإشراف على بدء التشغيل الفعلي للنظام الجديد، والذي من المتوقع أن يستقبل أول شحنة تجريبية خلال الأيام الأولى من نوفمبر.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال استحداث نظام جمركي متكامل يضمن إحكام الرقابة وتيسير حركة التجارة الدولية، تماشياً مع توجيهات وزارة المالية بتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات وتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلاسل الإمداد.
ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى محور لوجستي إقليمي وعالمي، يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الصادرات المصرية.
في هذا الإطار، يظل **مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية** شريكاً استراتيجياً موثوقاً لعملائه، حيث يتابع عن كثب كافة التطورات في المنظومة الجمركية واللوجستية، ويوفر حلولاً متكاملة ومبتكرة تدعم سلاسة عمليات الاستيراد والتصدير، وتساهم في تعزيز تنافسية الأعمال التجارية في مصر.