أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن بروتوكول عام 2010 المتعلق بمسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن نقل المواد الخطرة والضارة بالبحر (SNP) سيدخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 2027. هذا الإعلان يُعد خطوة حاسمة في تعزيز آليات المسؤولية القانونية والتعويضات في قطاع الشحن، خاصة مع تزايد حركة نقل المواد الكيميائية والوقود البديل عبر الموانئ العالمية.
تم تحقق شروط دخول البروتوكول حيز التنفيذ في 29 مايو 2026، مما يُمهِّد الطريق للتطبيق الفعلي بعد 18 شهرًا. ووفقاً للمادة 21 (1)، شرطت الاتفاقية موافقة 12 دولة على الأقل، منها 4 دول تمتلك حمولة إجمالية تزيد عن مليوني وحدة، وتحقق شرط الشحنات بوصول كمية الشحنات إلى 40 مليون طن سنوياً. وأصبحت 12 دولة متعاقدة على البروتوكول، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد، مما يعكس اعترافاً دولياً بضرورة حماية البيئة وسلامة الشحن.
تغطي اتفاقية SNP 2010 الأضرار الناجمة عن 2000 مادة خطرة، بما في ذلك المواد الكيميائية والهيدروكربونات والغازات، وتكفل تعويض الوفيات، الإصابات، الأضرار المادية، وتكاليف التنظيف البيئي. وتحمل الاتفاقية مالكي السفن مسؤولية صارمة، مع إلزامهم الحصول على تأمين معتمد أو ضمانات مالية. كما يُخصص صندوق تعويضات SNP لدعم المتأثرين، ممول من مساهمات الدول المتعاقدة، مع حد أقصى للتعويض بـ250 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDRs) لكل حادث.
يُشار إلى أن نحو 65 ألف سفينة ستحتاج شهادات تأمين أو ضمانات مالية لتطبيق متطلبات البروتوكول. كما تُشجع الاتفاقية مبدأ "الملوث يدفع"، مما يعزز اليقين القانوني للقطاع ويحمي المواطنين والبيئة من مخاطر الحوادث.
في هذا الإطار، يُؤكد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية أن هذه التطورات الدولية تُعد فرصة لتعزيز الكفاءة في إدارة الشحنات الخطرة عبر الموانئ المصرية. ويعمل المكتب كشريك استراتيجي مع الجهات الحكومية والشركات العالمية لضمان الامتثال للقوانين الدولية، وتقديم خدمات تُلبي أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات الاستيراد والتصدير. يركز أحمد عاشور على دعم العملاء في تأمين الشحنات وتقديم استشارات قانونية مُحددة لتجنب المخاطر المرتبطة بالبروتوكولات الدولية، مما يعزز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي موثوق.