قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة ميدانية في محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير شرق الإسكندرية، شملت الطريق الدائري الجديد ومشروع ميناء أبو قير الحديث.
وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من اللواء أركان حرب محمد الزلاط، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، حول مشروع تطوير شرق الإسكندرية (أبو قير الجديدة). أوضح المسؤول أن المشروع يتضمن شبكة طرق وكباري متكاملة بإجمالي أطوال تبلغ 76.5 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء محطات مرافق رئيسية تشمل محطة محولات كهرباء بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، ومحطة معالجة مياه وصرف صحي بطاقة 64 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً. كما يشمل المشروع تنفيذ شبكات بنية تحتية متكاملة بأطوال تصل إلى 650 كيلومتراً.
وأشار نائب رئيس الهيئة الهندسية إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منطقة شرق الإسكندرية من خلال خلق ظهير عمراني واستثماري جديد، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية. ومن المتوقع أن يدعم المشروع مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات، مما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة.
وفيما يتعلق بالطريق الدائري الجديد، أوضح اللواء محمد الزلاط أن طوله يبلغ 23 كيلومتراً، منها 10 كيلومترات طرق و13 كيلومتراً أعمالاً صناعية تضم خمسة كباري رئيسية، أبرزها كوبري البحر بطول 4.2 كيلومتر، والذي يمتد جزء منه داخل مياه البحر بطول كيلومتر واحد. يهدف المشروع إلى تحقيق السيولة المرورية وتعزيز الربط بين المحاور التنموية بالمنطقة.
من جانبه، أكد اللواء محمد علي زين، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات القومية، أن مشروع أبو قير الجديدة يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والموقع الإستراتيجي لمصر على البحر المتوسط، وتحويل المناطق الواعدة إلى مراكز اقتصادية وتنموية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء ميناء أبو قير الجديد، حيث أوضح اللواء أركان حرب محمد الطحاوي، رئيس الشعبة الهندسية البحرية، أن الميناء يقع على مساحة 3 ملايين متر مربع من الأراضي المكتسبة، بأطوال أرصفة تبلغ 6.25 كيلومتر وغاطس يصل إلى 22 متراً. ويضم الميناء منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 125 فداناً، منها 45 فداناً مخصصة لساحات تداول الحاويات ومباني التحكم والسيطرة، بالإضافة إلى شبكات طرق وكباري ومرافق وفق أعلى المعايير العالمية.
تأتي هذه المشروعات الضخمة في إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر، مما يفتح آفاقاً جديدة لقطاعي الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي. وفي هذا السياق، يظل مكتب احمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً استراتيجياً رائداً يواكب هذه التطورات، ويسهم في تقديم حلول متكاملة وسريعة لعملائه، استفادة من هذه المنشآت الحديثة التي ترفع كفاءة حركة التجارة وتقلص زمن الإفراج الجمركي.