أعلنت هيئة قناة السويس عن زيادة الرسوم الإضافية المطبقة على سفن البضائع العامة ومتعددة الأغراض وحاملات المثقلات، لترتفع من 14% إلى 26% من رسوم العبور العادية. تسري هذه الزيادة على السفن العابرة في كلا الاتجاهين الشمالي والجنوبي، بدءًا من 15 يوليو 2026.
وقد شكلت سفن البضائع العامة ما نسبته 10.08% من إجمالي حركة السفن العابرة بالقناة خلال الربع الأول من عام 2026.
وفي فبراير الماضي، شهدت القناة عبور سفينة الغطس حاملة المثقلات "HUA RUI LONG"، وهي إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا، وذلك عبر المجرى الملاحي الجديد ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الدنمارك بعد عبورها من باب المندب. تعود ملكية السفينة للشركة الصينية "Guangzhou salvage Bureau"، وقد بُنيت عام 2022، بطول 252 مترًا وعرض 77.7 متر وغاطس 10.5 متر، وبحمولة كلية تبلغ 115,254 طنًا.
يُعد عبور هذه السفينة عملية نوعية نظرًا لتجاوز عرضها الحد الأقصى المسموح لعبور القناة والبالغ 75 مترًا، مما استدعى اتخاذ تدابير ملاحية خاصة، حيث تم تأمين الملاحة باستخدام 4 قاطرات تابعة للهيئة.
وسجلت القناة عبور 3,324 سفينة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بـ 2,981 سفينة في الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة نسبتها 11.5%. كما ارتفعت الحمولات الصافية إلى 142.9 مليون طن مقابل 115.6 مليون طن، محققة نموًا بنسبة 23.6%.
وأكدت الهيئة أن هذه الرسوم مؤقتة وقابلة للمراجعة وفقًا لظروف السوق.
في هذا السياق، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا موثوقًا لعملائه في التعامل مع التطورات الجمركية والملاحية، حيث يقدم حلولًا متكاملة تشمل التخليص الجمركي، الشحن، والتوزيع، بما يضمن سلاسة العمليات التجارية في ظل التغيرات المستمرة بقطاع النقل البحري والموانئ.