أعلنت شركة ميرسك للشحن عن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية للاستيراد (CAI) في مصر، والتي تُعد جزءاً من الرسوم المحلية، على أن يُطبق القرار اعتباراً من منتصف يونيو الجاري. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن الشركة، فقد تقرر رفع قيمة هذه الرسوم إلى 1415 جنيهاً مصرياً لكل بوليصة شحن، بدلاً من 1000 جنيه سابقاً، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المبلغ المذكور.
وفي سياق متصل، أشارت ميرسك إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، رغم التقارير التي تتحدث عن توجه إيران والولايات المتحدة نحو اتفاق سلام. وأكدت الشركة أن الاشتباكات لا تزال قائمة، وأن ظروف الملاحة في مضيق هرمز لم تُظهر أي تحسن يُذكر. وشددت على أن سلامة موظفيها وممتلكاتها وشحنات عملائها تظل على رأس أولوياتها، مع استمرار العمل بحذر شديد في الوقت الراهن.
من ناحية أخرى، أطلقت ميرسك خدمة شحن جديدة تهدف إلى تعزيز الربط بين شمال أوروبا وإيطاليا ومصر. وتربط خدمة بحر البلطيق (SLA) مدناً مثل غدانسك وبريمرهافن وجنوة (فادو ليغوري) بكل من بورسعيد والإسكندرية، مما يوفر مساراً مباشراً إلى مصر ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تقليل الاعتماد على المسارات غير المباشرة، وتقليص أوقات العبور، وزيادة الموثوقية مقارنة بالبدائل المعقدة.
وأوضحت الشركة أن العديد من الموانئ الرئيسية تشهد ازدحاماً شديداً في ساحات تخزين البضائع الخطرة، بما في ذلك روتردام وبريمرهافن وهامبورغ، مما يستدعي إعطاء الأولوية لاستلام هذه الشحنات في أسرع وقت ممكن لتخفيف الازدحام. كما أشارت إلى أن محطات أنتويرب في بلجيكا تواجه اضطرابات جوية بسبب توقعات بهبوب رياح قوية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ العمليات. وفي هولندا، لا تزال الأوضاع في محطات روتردام متوترة للغاية، مع ارتفاع معدلات استخدام ساحات الشحن، وانخفاض توافر الأوناش، وطول فترات انتظار السفن والشاحنات.
وفي إطار اللوائح البيئية، أكدت ميرسك أن المملكة المتحدة ستوسع نطاق نظام تداول الانبعاثات (UK ETS) ليشمل الأنشطة البحرية المحلية اعتباراً من 1 يوليو 2026. وفي قطاع الشحن الجوي، أشارت الشركة إلى أن الاضطرابات في الشرق الأوسط لا تزال تؤثر على الخدمات بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع توفير حلول نقل جوي ومتعدد الوسائط لدعم العملاء، بما في ذلك استخدام مراكز نقل مستقرة خارج منطقة الخليج.
كما تواصل ميرسك توسيع خدماتها في الشحن الجوي لعملاء قطاع الأدوية، عبر إطلاق شبكة جوية مُراقبة بين أوروبا والولايات المتحدة، مصممة لدعم شحنات الأدوية مع ضمان الامتثال لممارسات التوزيع الجيد (GDP) من خلال التحكم في درجات الحرارة والمراقبة. وتستعد الشركة لتوسيع شبكة توزيع الأدوية الخاضعة للرقابة لتشمل أوروبا والصين خلال العام الجاري.
أما على صعيد التغييرات التنظيمية، فاعتباراً من 1 يوليو 2026، سيدخل الاتحاد الأوروبي تغييراً جوهرياً على قواعد الجمارك الخاصة بالتجارة الإلكترونية، حيث سيتم إلغاء الحد الأدنى للإعفاء الجمركي للسلع منخفضة القيمة، مع فرض رسوم جمركية ثابتة قدرها 3 يورو لكل سلعة في الشحنة. وسيخضع كل بند جمركي في الطرد للرسوم الجديدة، كإجراء انتقالي قبل تطبيق الرسوم الكاملة بحلول عام 2028.
وبالنسبة للشركات التي تشحن منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، سيكون لهذا القرار تداعيات مباشرة على التسعير وعمليات الدفع وهياكل التكاليف، مما يستلزم تحديث المنصات الموجهة للمستهلكين وضمان دقة احتساب الرسوم الجمركية. وفي الوقت نفسه، ستبدأ دفاتر ATA الرقمية اعتباراً من يونيو في استبدال النسخ الورقية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا، مما يسمح بإدارة الواردات والصادرات المؤقتة إلكترونياً.
وأخيراً، اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الصناعية، مع تطبيق شروط تفضيلية على بعض المنتجات الزراعية. وأوصت ميرسك الشركات بضرورة مراقبة فئات المنتجات المتأثرة، والاستعداد لمتطلبات التحول الرقمي المتزايدة، ومتابعة أي تغييرات محتملة في ظروف التجارة خلال الأشهر المقبلة.
في ظل هذه التطورات المتسارعة في قطاع الشحن والجمارك، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً موثوقاً لعملائه، حيث يقدم حلولاً متكاملة للتخليص الجمركي وإدارة سلاسل الإمداد، مع متابعة دائمة للتغيرات التنظيمية والرسوم الجمركية لضمان كفاءة العمليات وتقليل التكاليف.