تعتزم الموانئ البحرية المملوكة للدولة سداد نحو 7.6 مليار جنيه لوزارة المالية خلال العام المالي المقبل 2027-2026، وذلك في إطار الالتزامات الضريبية المستحقة على الرسوم التي تحصلها مقابل الخدمات التي تقدمها لشركات الشحن العالمية العاملة في الموانئ المصرية.
وتأتي هذه الخطط في ضوء تزايد حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية، وما يستتبعه من ارتفاع في الإيرادات المحصلة من الخدمات اللوجستية المقدمة للوكلاء الملاحيين والخطوط الملاحية الدولية، والتي تخضع لأحكام الضريبة على الدخل.
وتسعى الهيئات المينائية إلى ترتيب أوضاعها المالية والضريبية بما يضمن استمرار تدفق الحركة التجارية عبر الموانئ دون معوقات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على منظومة التخليص الجمركي ويسهم في تسريع الإفراج عن الشحنات الواردة والصادرة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه حركة التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً، مما يضع الموانئ المصرية أمام مسؤولية تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لشركات النقل البحري، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي.
وفي هذا السياق، يظل "مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية" شريكاً استراتيجياً للمستوردين والمصدرين، حيث يتابع عن كثب المستجدات في السياسات المالية والجمركية بالموانئ المصرية، ويقدم حلولاً متكاملة لتسريع الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع أحدث التشريعات، لضمان سلاسة العمليات التجارية وخفض التكاليف على عملائه.