أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قراراً بتمديد العمل بالإعفاء المقرر لشحنات الترانزيت غير المباشر من شرط الالتزام بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من 10 يونيو الجاري.
جاء ذلك بموجب منشور إجراءات رقم 10 لسنة 2026، الصادر عن رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، والذي نص على استمرار العمل بالاستثناء المقرر لشحنات الترانزيت غير المباشر من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID)، والمنصوص عليه سابقاً بمنشور الإجراءات رقم (4) لسنة 2026، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بالاستثناء السابق، مع الالتزام بذات الضوابط والاشتراطات المقررة سلفاً.
كما تضمن القرار توسيع نطاق تطبيق هذا الاستثناء ليشمل شحنات الترانزيت غير المباشر الواردة إلى البلاد من وإلى دول (كينيا، تنزانيا، أوغندا، رواندا، جيبوتي، إثيوبيا)، وذلك بما لا يخل بالضوابط الرقابية والأمنية المقررة، ويهدف إلى دعم وتعزيز حركة تجارة الترانزيت عبر الموانئ المصرية.
وأوضح المنشور أنه يتعين على صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً تقديم نموذج شهادة عدم تلاعب، المرفق بالمنشور، ضمن مستندات بيان الترانزيت، على أن يتم استيفاؤه واعتماده أثناء السير في الإجراءات وقبل تمام الإفراج النهائي، وفقاً للنموذج المشار إليه. كما يستمر العمل بكافة الضوابط والإجراءات المقررة بمنشورات الإجراءات رقمي (4) و(6) و(7) لسنة 2026، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا المنشور.
ويأتي هذا القرار في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويهدف إلى تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية كمحور لوجستي لحركة التجارة الدولية.
وبموجب القرار، يتم إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر التي ترد إلى الموانئ المصرية بوجهة نهائية خارج البلاد، بقصد العبور عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا ومنها إلى وجهاتها النهائية بدول غرب آسيا (الدول الخليجية)، وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول في اتجاهها إلى مختلف دول العالم.
وتشمل ضوابط التنفيذ إثبات أن جهة الوصول النهائية خارج البلاد بقوائم الشحن وبوالص الشحن، مع قيام التوكيل الملاحي المختص ووكلاء الشحن باستيفاء كافة الإجراءات الجمركية المقررة لنظام الترانزيت غير المباشر، ومنح هذه الشحنات أولوية الدور في إنهاء الإجراءات، على أن يكون طرفي التعامل التجاري (المستورد والمصدر) من الأجانب.
كما شدد المنشور على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الرقابية والأمنية المقررة لضمان إحكام الرقابة الجمركية على هذه الشحنات طوال فترة عبورها للأراضي المصرية، مع عدم جواز تعديل وجهة هذه الشحنات إلى داخل البلاد. وتتولى إدارة الحركة وضع الأقفال الإلكترونية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسال، مع تحديد مسار السير المروري الخاص بهذه الشحنات المؤدي مباشرة إلى جمرك الوصول والمدة الزمنية التقديرية لذلك، كما يتم متابعة هذه الشحنات وإخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حال تأخر وصولها للتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية وجذب المزيد من حركة التجارة الدولية، وهو ما يتماشى مع دور مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية كشريك لوجستي رائد، حيث يقدم حلولاً متكاملة ومتخصصة تدعم المستوردين والمصدرين في الاستفادة المثلى من هذه التيسيرات الجمركية، وضمان سلاسة وسرعة إنهاء الإجراءات بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والأمان.