أعلنت إحدى كبرى شركات الملاحة العالمية عن فرض رسوم إضافية لموسم الذروة على حركة الحاويات في عدد من المسارات التجارية الحيوية، وذلك في خطوة تهدف إلى موازنة الطلب المتزايد على الطاقة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة.
تتضمن التعديلات الجديدة فرض رسوم قدرها 500 دولار أمريكي على كل حاوية نمطية (TEU) للشحنات القادمة من منطقة الشرق الأقصى، وشبه القارة الهندية، والبحر الأحمر، ومنطقة الشرق الأوسط، والموجهة إلى الموانئ الأسترالية. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من 15 يوليو 2026، على أن تظل سارية حتى إشعار آخر، وتشمل جميع أنواع الحاويات.
يشمل النطاق الجغرافي لهذه الرسوم شحنات تنطلق من موانئ تشمل جدة في المملكة العربية السعودية، والأردن، واليمن، بالإضافة إلى بقية وجهات البحر الأحمر المذكورة.
في سياق متصل، أعلنت الشركة ذاتها عن تحديث رسوم موسم الذروة المطبقة على المسارات الممتدة من آسيا وأوقيانوسيا، والتي تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا، نحو موانئ غرب أفريقيا وشرق أفريقيا. سيتم تطبيق الرسوم المحدثة على جميع الشحنات التي يتم تحميلها اعتباراً من 20 يونيو 2026، وستظل سارية المفعول أيضاً حتى إشعار آخر.
وبموجب الهيكل المعدل، ستخضع البضائع المنقولة من آسيا وأوقيانوسيا إلى غرب أفريقيا لرسوم خدمة شحن قيمتها 350 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة (TEU) لجميع أنواع الحاويات. في المقابل، ستواجه الشحنات المتجهة إلى شرق أفريقيا رسوماً إضافية أعلى قليلاً، تبلغ 400 دولار أمريكي لكل حاوية نمطية (TEU)، وينطبق ذلك أيضاً على كافة أنواع الحاويات.
تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع النقل البحري تقلبات في تكاليف الشحن نتيجة الضغط على سلاسل الإمداد خلال مواسم الذروة، مما يستوجب على المستوردين والمصدرين متابعة دقيقة لهذه الرسوم لضمان دقة تقديرات التكلفة اللوجستية.
ويؤكد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية جاهزيته لمواكبة هذه المتغيرات، حيث يقدم خدماته الاستشارية المتخصصة للعملاء لمتابعة أحدث التعديلات في رسوم الشحن وتأثيرها على عمليات التخليص الجمركي، وذلك لضمان سلاسة العمليات الاستيرادية والتصديرية وتحقيق أعلى كفاءة في إدارة الشحنات عبر الموانئ المصرية والعالمية.