أشاد عدد من العاملين في قطاع النقل البحري وشركات الملاحة بالأداء المتميز للموانئ المصرية خلال عام 2025، مؤكدين تحقيقها طفرة ملحوظة في حجم تداول بضائع الترانزيت. وعزوا هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الزيادة الكبيرة في أعداد السفن المترددة على الموانئ، وارتفاع كميات البضائع المتداولة، إلى جانب النشاط المتصاعد في حركة الحاويات داخل المحطات المتخصصة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار الخبراء إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق الأهداف الطموحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي. وأكدوا على ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق اللوجستية المجاورة لاستيعاب المزيد من حركة الترانزيت العالمية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية إعادة هيكلة لسلاسل الإمداد، مما يمنح الموانئ المصرية فرصة ذهبية لتعزيز موقعها التنافسي. ويُعد قطاع الترانزيت ركيزة أساسية لزيادة إيرادات الموانئ ودعم الاقتصاد القومي، كما أنه يفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التخليص الجمركي والنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز أعمالها في المرحلة المقبلة.