حققت المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" إنجازاً غير مسبوق في تاريخ ميناء سفاجا، بعد أن استقبلت أول سفينتي حاويات على متن أرصفتها، وذلك عقب أقل من شهرين فقط على انطلاق تشغيلها التجريبي التجاري.
وبحسب بيان صادر اليوم، فقد رست على أرصفة المحطة السفينتان MV Contanner Ship Saskiaa وMV Contanner Ship AN HAI، مما يعكس النقلة النوعية التي يشهدها الميناء، والنمو المتزايد في الحركة التشغيلية للمحطة، وجاهزيتها لاستيعاب التدفق المستمر في حركة التجارة البحرية، ولا سيما تجارة الترانزيت.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الموانئ البحرية المصرية، وعلى رأسها ميناء سفاجا الكبير، والاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر ومزاياها التنافسية لدعم حركة التجارة الدولية ورفع حصتها من تجارة الترانزيت.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد وجه اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستقبال السفينتين. وقام المسؤولان بمتابعة ميدانية لأعمال التراكي والتداول، واطلعا على سير العمليات التشغيلية، وسرعة إنهاء إجراءات التداول، وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يلبي احتياجات الخطوط الملاحية العالمية ويعزز القدرة التنافسية للميناء.
وأشاد وزير النقل بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية، مثمناً الجهود المبذولة في الإسراع باستكمال وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالسفينتين، مما يعكس مستوى التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن المحطة تشكل جزءاً محورياً من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، والذي يُعد أحد الممرات اللوجستية الدولية الثمانية التي تنفذها الدولة ضمن رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأكد أن المحطة تمثل البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وتخدم أنشطة التعدين في المثلث الذهبي، وتسهم في دعم عمليات التصدير والاستيراد، وربط مناطق التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد بالميناء، فضلاً عن جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية والتجميع، وزيادة الاعتماد على السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع في نقل البضائع.
كما أوضح أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته مصر لتحتل المركز التاسع عشر عالمياً، والأول أفريقياً، والثاني عربياً في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، مشيراً إلى أن وزارة النقل تستهدف الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالمياً بحلول عام 2030.
يُعد هذا التطور علامة فارقة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، حيث يعزز كفاءة الموانئ المصرية ويرفع تنافسيتها الإقليمية والدولية، مما ينعكس إيجاباً على تسريع حركة التجارة وخفض تكاليف الشحن.