أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تفعيل البدائل المتاحة فور وقوع حادث سفينتي دمياط، لضمان استمرار تشغيل منظومة الكهرباء والطاقة بشكل طبيعي دون أي تأثير على استدامة الإمدادات. وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك بدائل كافية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، رغم الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أعمال إصلاح السفينة المتضررة قد بدأت بالفعل، لتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإعادتها إلى الخدمة. وفي هذا السياق، أوضح أن مصر تمتلك سفينة تغويز أخرى متعاقد عليها مع الجانب الأردني، والمتمركزة في ميناء العقبة، والتي تُستخدم في حالات الطوارئ. وقد تم التواصل مع وزير الطاقة الأردني لبدء تشغيل هذه السفينة وإدراجها ضمن منظومة تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
ولفت مدبولي إلى وجود محور آخر لإدارة الأزمة، تمثل في توفير الاحتياجات اللوجستية والمالية اللازمة لإصلاح سفينة التغويز، وذلك بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، بالإضافة إلى وزارة المالية والبنك المركزي. وأكد أن منظومة إدارة الأزمة نجحت في احتواء الموقف ومنع تطوره، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ في قطاع الطاقة الحيوي.
يأتي هذا التحرك السريع ليعزز مرونة قطاع الطاقة في مصر، ويؤكد أهمية التنسيق الإقليمي في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مما ينعكس إيجاباً على استقرار عمليات التخليص الجمركي للشحنات البترولية والغازية، ويدعم سلاسة حركة الاستيراد والتصدير في الموانئ المصرية والأردنية.